شارك الدكتور أمحمد بوزيان، المدير العام للديوان الوطني للأوقاف والزكاة، يوم الأربعاء 08 جويلية 2026، رفقة مجموعة من إطارات الديوان وإطارات من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في أشغال ورشة الغرفة العقارية والهيئات المتخصصة، المنظمة بقاعة المحاضرات بالمحكمة العليا.

وقد خُصصت الورشة لبحث الإشكالات القانونية والإجرائية المرتبطة بالأملاك العقارية الوقفية، بمشاركة ممثلين عن المحكمة العليا، ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف، والديوان الوطني للأوقاف والزكاة، والمديرية العامة للأملاك الوطنية، والغرفة الجهوية لموثقي الوسط.

وفي هذا الإطار، قدّم السيد المدير العام مداخلة بعنوان “قراءة في منظومة الأوقاف بالجزائر”، تناول فيها واقع المنظومة الوقفية وأهمية تطوير آليات حصر الأملاك الوقفية وتوثيقها وحمايتها وتسوية وضعياتها، بما يضمن تثمينها واستثمارها وفق الأطر القانونية المعمول بها.

كما شهدت الورشة تقديم عدد من المداخلات المتخصصة حول منازعات الأملاك الوقفية، وإجراءات حمايتها، وسبل البحث عنها واسترجاعها، وتوثيقها وتسوية وضعيتها، قبل فتح نقاش بين المشاركين حول أبرز الإشكالات العملية والحلول المقترحة.

وتندرج هذه المشاركة في إطار تعزيز التنسيق المؤسساتي بين مختلف الهيئات المعنية بحماية الأملاك الوقفية، وترقية تسييرها، بما يخدم أهداف الديوان الوطني للأوقاف والزكاة في صون الوقف وتفعيل دوره التنموي والاجتماعي.