صادق اليوم الإثنين المَجلس الشَّعبِي الوَطَني عَلى مشرُوع قانُون يتَعلّق بالأوقَاف، هذا القانون يرمي نصه إلى ترقية الأملاك الوقفية وتعزيز دورها في تدعيم التماسك الاجتماعي والتنمية الاقتصادية.

ويتضمن تحديثات من شأنها “توفير تأطير أفضل للأوقاف، من خلال توسيع مجال تطبيق قانون الأوقاف وتعزيز الشخصية المعنوية للوقف، مع التوفيق بين أبعاده الخيرية والاستثمارية”، مضيفا بأن الأحكام الجديدة ستمكن من “ترسيخ مبدأ المحافظة على الأملاك الوقفية, وتحقيق التناسق مع المرجعية الدينية الوطنية”.