تعريف الوقف

الوقف في اللغة: هو الحبس.

وفي اصطلاح الفقهاء : الوقف هو حبس مال عن التملك بصفة مؤبدة أو مؤقتة، والتصدق بالمنفعة على وجه من وجوه البر والخير العامة أو الخاصة أوكليهما معا. والوقف عقد تبرّع لازم، يصدر عن إرادة منفردة.

الوقف ليس ملكا للأشخاص الطبيعية ولا للاعتبارية، و يتمتع بالشخصية المعنوية، وتسهر الدولة على احترام إرادة الواقف و تنفيذها

وفي تعريف آخر : الوقف هو “حبس العين على ملك الواقف و التصدق بالمنفعة ” . ويقصد بعين الوقف أو رقبته أصله و هو الشـيء الذي وقفه الواقف كأن يكـون دارا  أو بستـانا .

ويتنوع الوقف إلى ثلاثة (3) أنواع، عام وخاص ومشترك:

الوقف العام (الخيري ) :

هو ما حبس على جهات البر والخير ابتداء أو مآلا، وهو قسمان:

• وقف عام غير محدد الجهة : لم يحدد مصرف معين لريعه، فيصرف في أوجه البر والخير العامة.
• وقف عام محدد الجهة: يحدد فيه مصرف معين لريعه، ولا يصح صرفه على غيره من أوجه الخير إلا إذا استنفدت.
• الوقف الخاص (الأهلي ) : هو ما يحبسه الواقف على عقبه من الذكور والإناث أو على أشخاص يعينهم الواقف.

ويؤول الوقف الخاص  إلى الجهة التي يعينها الواقف بعد انقطاع الموقوف عليهم، وإذا عدمت  يؤول إلى  وقف عام.

الوقف المشترك :

هو ما يحبسه الواقف ابتداء على جهة بر عامة وعلى شخص أو عدة أشخاصمعينين من قبله.

أركان الوقف وشروطه :

للوقف أربعة أركان : الصيغة، الواقف، الموقوف عليه والموقوف.

الصيغة :

وهي اللفظ الدال على إرادة الوقف و ينقسم إلى قسمين : صريح وكناية. أما الصريح فكأن يقول الواقف : وقفت أو حبست أو سبلت. أما الكناية فهي التي تحتمل معنى الوقف و غيره و مثاله : الصدقة ، و جعلت المال للفقراء أو في سبيل الله و نحوها ، و لا ينعقد الوقف بألفاظ الكناية إلا إذا قرنها الواقف بما يدل على انه يريد بها الوقف .

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوقف كما ينعقد باللفظ ينعقد بالفعل كأن يبني مسجدا و يأذن للناس في الصلاة فيه ، أو مقبرة و يأذن في الدفن فيها . فيصير المسجد و المقبرة وقفا بالقرينة الدالة على إرادة الوقف .

و يشترط في صيغة الوقف الجزم : بأن تكون صيغة الوقف جازمة لا تحتمل عدم إرادة الواقف فلا ينعقد الوقف بالوعد ، و يشترط فيها التنجيز و يقصد به عدم تعليق الوقف على شرط كتعليق الوقف على قدوم شخص . و يشترط في الصيغة كذلك التأبيد بأن تدل الصيغة على استمرار الوقف دون تقييد بزمن فلا يصح تأقيت الوقف بمدة معينة و هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ، و قال المالكية بجواز تأقيته . و يقصد بالتأقيت تعيين مدة زمنيـة ينتهي الوقف بمضيها .

الواقف :

يشترط في الواقف أن يكون أهلا للتبرع بأن يكون عاقلا ، بالغا ، غير محجور عليه مختارا غير مكره ، مالكا للعين التي يريد وقفها .

الموقوف عليه :

و هي الجهة التي تنتفع بريع الوقف و يشترط فيها أن تكون جهة بـر و ليست جهة معصية و أن تكون غير منقطعة بمعنى ألا تعود منفعة الواقف بأن يقف على نفسه ، و من الفقهاء من أجازه ، كما ذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط أن تكون الجهة مما يصح  أن تملك فلا يصح الوقف عن الجنين .

الموقوف :

و يشترط فيه أن يكون مالا يجوز الانتفاع به شرعا فلا يصح وقف الخمر مثلا و يشترط فيه أن يكون مالا معلوما ملكا للواقف و يشترط دوام الانتفاع فيه وليس من المستهلكات التي يزول عينها كالأطعمة .

وجوب العمل بشرط الواقف :

إذا شرط الواقف في وقفه ما لا يخالف الشرع و لا يخالف مصلحة الوقف أو الموقوف عليهم وجب إتباع شرطه ، و يعتبر الفقهاء شرط الواقف كنص الشارع في وجوب التزامه ، ومثال الشروط المخالفة للشرع أن يشترط الواقف العزوبية فيمن يستحق الوقف . و مثال الشرط المخالف لمصلحة الوقف ما إذا شرط ألا يؤجر الوقف إلا بأجرة معينة و الحال أن هذه الأجرة لا يكفي لعمارة الوقف أو أن تصبح أقل من أجرة المثل ، ففي هذه الأحوال و أمثالها لا يعمل بشرط الواقف  و نص الفقهاء على أن الوقف إذا اقترن بشرط غير صحيح بطل الشرط  وصح الوقف.